درآمد افزایش صادرات نفت ایران چگونه خرج می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۲۴۲
به گزارش قدس آنلاین، محمدطاهر رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود افزایش صادرات نفت ایران و وصول این منابع، این سطح از صادرات در معیشت مردم تاثیر قابل توجهی نداشته است؟ بیان کرد: باید بدانیم که مصارف متعددی برای درآمدهای نفتی ایران در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مصرف بعدی این است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب شده که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۴۰ درصد باشد. پس ۴۰ درصد ارزهای نفتی حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی باید به صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود. توجه داشته باشید که در سال‌های قبل این سهم ۲۰ درصد بود.
وی افزود: همچنین ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی نیز به شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد تا بودجه این شرکت برای توسعه میادین نفتی و گازی و سایر مخارج تامین شود. پس تا همینجا حدود ۵۵ درصد از ارزهای نفتی فقط به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت تخصیص پیدا می‌کند تا صرف سرمایهگذاریهای مولد در کشور شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط غیرتحریمی ایران می‌تواند روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد و درآمد ارزی حدودا ۵۰ میلیارد دلار به دست آورد. طبق این تقسیم‌بندی، حدودا ۲۷.۵ میلیارد دلار از این منابع ارزی به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص می‌یابد و حدود ۲۰ میلیارد دلار نیز در قالب ارز ۲۸۵۰۰ تومان اعطا می‌شود و چیزی در حدود ۲.۵ میلیارد دلار در دست دولت برای مدیریت بازار ارز باقی می‌ماند. اما الان رکورد صادرات نفت ایران روی ۱.۶ الی ۲ میلیون بشکه در روز بوده نه میانگین صادرات.
دولت سیزدهم، میراث‌دار انواع بدهی‌های نجومی دولت قبل
رحیمی تاکید کرد: بخش بزرگی از پول نفت در دولت سیزدهم، صرف تسویه بدهی‌های بسیار عجیب و غریب دولت یازدهم و دوازدهم می‌شود. این‌ها آمارهای آشکاری است که در اقتصاد ما وجود دارد و این بدهیها، بدهی‌های بسیار بزرگی است. مثلاً در یک قلم دولت قبل مبالغی را از مردم برای ساخت مسکن مهر دریافت کرده اما این مبالغ را جای دیگری هزینه کرده است، موضوعی که اخیرا آقای رئیسجمهور نیز به آن اشاره کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت جدید در شروع کار خودش با یک کسری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه مواجه بود. خب برای پوشش این ناترازیهای مالی در بودجه، دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت راهی ندارد جز اینکه این خلاها را با فروش نفت و تبدیل آن ارزهای نفتی به ریال جبران کند.
وی ادامه داد: نکته بعدی فروش عجیب اوراق بدهی در دولت قبل بوده است، آقای پورمحمدی معاون اقتصادی سابق سازمان برنامه و بودجه که معاون اقتصادی آقای نوبخت و آقای میرکاظمی بوده است، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۰، دولت دوازدهم مصوب کرد که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، در سال ۹۹ این رقم ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بود.
رحیمی توضیح داد: این حجم اوراقی که دولت دوازدهم فروخته و معادل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، چگونه باید تسویه شود؟ وقتی دولت اوراق بدهی می‌فروشد، این اوراق باید تسویه شود و دولت نمیتواند این اوراق را نکول کند. بزرگترین ریسک مالی که یک اقتصاد را می‌تواند با فروپاشی مواجه کند، ریسک نکول اوراق بدهی دولتی است. اتفاقی که اخیراً آمریکاییها را به شدت نگران کرده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: آماری هم که آقای میرکاظمی، رئیس قبلی سازمان برنامه و بودجه، ارائه کرد این بود که دولت سیزدهم تا سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبلی و سود این اوراق بدهی را تسویه کند. خب این حجم از بدهی خلق شده طبیعتاً هیچ چارهای برای دولت باقی نمیگذارد جز اینکه در واقع از محل فروش نفت بتواند این بدهیها را جبران کند.
بررسی دو شاخص اقتصادی متاثر از درآمدهای نفتی
وی اظهار کرد: تسویه بدهی و افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری مولد، خودش را در شاخص‌های مختلفی نشان داده است. توجه داشته باشید که وقتی سرمایه وارد پروژه‌ها می‌شود و این تزریق منابع با افزایش فروش نفت، افزایش می‌یابد، چند سال طول می‌کشد که با بهره‌برداری از پروژه‌ها، نتیجه کار در بهبود معیشت مردم دیده شود.
رحیمی اظهار داشت: شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی که حاکی از موتور محرک رونق و رشد اقتصادی در کشور در آینده است از سال ۱۴۰۰ به بعد مثبت شده است. این شاخص در طی ۸ سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به صورت متوسط سالیانه منفی ۴.۶ درصد بود اما طبق آمار بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ مثبت ۶.۷ درصد می‌شود. این شاخص در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۶.۴ درصد بود و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ به مثبت ۳.۹ درصد میرسد که این‌ها هم آمارهای امیدوارکنندهای هستند.
این کارشناس اقتصادی گفت: شاخص بعدی که تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفته، میزان تحقق بودجه عمرانی است. در شرایط کاهش صادرات نفت، دولت‌ها ابتدا دست روی بودجه عمرانی می‌گذارند و با کاهش آن و یا تحقق اندک آن، همه درآمدهای باقیمانده را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کنند. اما در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش ۹۵ درصدی ردیف مصارف مصوب برای بودجه عمرانی، حدود ۱۰۵ درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شده است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی صادرات نفت قانون بودجه صندوق توسعه ملی پول نفت کارشناس اقتصادی گفت هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی درآمدهای نفتی بودجه عمرانی میلیارد دلار ارزهای نفتی دولت سیزدهم اوراق بدهی صادرات نفت دولت قبل فروش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جداول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که هنوز ابلاغ نشده است، نشان می‌دهد که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ۱۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین بر این اساس وزارت ارتباطات در بخش رشد هزینه‌ای ۱۱ درصد، در رشد سرمایه‌ای ۳۳ درصد و در کل اعتبارات ۳۰ درصد رشد داشته است.
| عنوان دستگاه | رشد هزینه‌ای (درصد) | رشد سرمایه‌ای (درصد) | رشد عمومی (درصد) | رشد اختصاصی (درصد) | رشد کل اعتبارات |
| وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۱۱ | ۳۳ | ۳۰ | ۵- | ۳۰ |
برای دستگاه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است به طوری که پس از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد و کمترین بودجه به دبیر خانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مربوط می‌شود و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت نیز اعتباری در نظر گرفته نشده است.
| عنوان | هزینه‌ای | سرمایه‌ای | اختصاصی | کل | ||||
| مبلغ | رشد | مبلغ | رشد | مبلغ | رشد | مبلغ | رشد | |
| وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲,۲۸۴ | ۱۱% | ۱۷,۱۰۹ | ۳۳% | ۱۹۰ | ۵%- | ۱۹,۵۸۴ | ۳۰% |
| پژوهشگاه فضایی ایران | ۱۴۶ | ۲۴% | - | ۱۰۰%- | ۱۰۰ | ۰% | ۲۴۶ | ۷% |
| وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۱۵۴۰ | ۶% | ۱۶۹۱۷ | ۴۵% | - | - | ۱۸۴۵۶ | ۴۱% |
| پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۱۴۳ | ۱۶% | ۱۲ | ۵۰۰% | ۴۰ | ۰% | ۱۹۵ | ۱۸% |
| دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات | ۴ | ۱۷% | - | ۱۰۰%- | - | - | ۴ | ۸%- |
| سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | ۳۱۰ | ۲۱% | ۱۶ | ۰% | - | - | ۳۲۷ | ۱۹% |
| سازمان فضایی ایران | ۹۷ | ۵۱% | ۱۴۴ | ۸۸%- | - | - | ۲۴۱ | ۸۰%- |
| پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۴۵ | ۱۸% | ۱۱ | ۳۲% | ۵۰ | ۱۷%- | ۱۰۶ | ۰% |
| شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران | - | - | ۱۰ | ۰% | - | - | ۱۰ | ۰% |
| شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت | - | - | - | - | - | - | - | - |
بر اساس این گزارش، بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشگاه فضایی ایران ۲۴۶ میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۵ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران ۴ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳۲۷ میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران ۲۴۱ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ میلیارد تومان و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت اعتباری در نظر گرفته نشده است.
کد خبر 6087579
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»